اكنون كه دوران گذار اقتصاد كشورمان از مرحله تك محصولي و سنتي و محصور در قواعد و تفكرات دولتي با ابلاغ راهگشاي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي از يك سو و ترسيم شدن مسير توسعه و تعالي با تدوين برنامههاي توسعه منتهي به سند چشم انداز از سوي ديگر، آغاز شده است و در شرايطي كه دامنه گسترده ارتباطات، و پديده جهاني شدن تنگناي مرزهاي جغرافياي اقتصادي را با ايجاد بازارهاي به هم پيوسته موجب گرديده و ما نيز در مسير پيوستن به سازمان تجارت جهاني قرار داديم، چارهاي جز استقرار ساز و كارهاي بنگاهداري نوين با محوريت توليد محصولي كه بتواند بازارهاي داخلي و خارجي را تسخير نمايد نخواهيم داشت.
شتاب فزاينده توسعه در ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري و جهشهاي بلند بنگاههاي چند مليتي موجب گرديده تا حلقه رقابتها در بازارهاي جهاني همه روزه فشردهتر گردد و در اين ميان رقابت پذيري تنها راهكار بقاء سازمانها باشد.
در اين برهه از زمان مديران بنگاههاي اقتصادي همچون مسئولان و كارشناسان كشورمان نه تنها رسالتي تاريخي براي گذر از اين مقطع سرنوشت ساز برعهده دارند كه مسيري بس صعب و دشوار براي جبران عقب ماندگيها و رسيدن به مرحله رقابت پذيري اقتصادي پيش رو خواهند داشت.
واقعيت عريان و نمايان آن است كه تا چند دهه ديگر نفتي براي صادرات نخواهيم داشت و بايد به صرف تكيه بر توان بنگاههاي توليدي و خدماتي ايراني چرخهاي اقتصادي سرزمين ما به گردش درآيد و اگر ميخواهيم كه چراغ اقتصاد ما بدون نفت هم فروزان باشد بايد از امروز در انديشه فردا باشيم و خود را با ساز و كارهاي رقابت پذيري در حال و آينده تجهيز نمائيم، اصول نوين مديريت و قواعد حضور در بازارهاي جهاني را بيآموزيم و به اجرا گذاريم.
مهمترين اين اصول رعايت كيفيت در تمامي ابعاد آن، اجرا و استقرار ابزارها و سيستمهاي مديريت كيفيت، الگوبرداري و استفاده از روشهاي سنجش و اندازهگيري ميزان موفقيت است.
امروز در اغلب كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه، اعطاي جوايز مختلف با محوريت كيفيت ابزاري مناسب براي توسعه اقتصادي محسوب ميگردد.
انجمن مديريت كيفيت ايران نيز افتخار دارد با درك همين ضرورتها، از ابتداي دهه 1380 در كنار موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه متولي امر كيفيت در كشور است، با مشاركت در طراحي ساز و كارهاي مورد نياز براي جايزه ملي كيفيت ايران و به عنوان مجري ادوار گذشته و پنجمين دوره آن، همسو با اهداف و رسالتهاي مهم خود كه همانا نهادينه ساختن علوم و فنون نوين مديريت و ترويج فرهنگ كيفيت است به نوبه خود سهم به سزايي در حركت اقتصاد ملي به سوي توسعه و تعالي ايفا نمايد.
جايزه ملي كيفيت ايران در واقع ابزاري است براي ايجاد رقابت سالم و علمي در ميان بنگاههاي اقتصادي ايران در راستاي رقابت پذيري و وسيلهاي است بر حصول اطلاع و تاييد تلاش و كوشش سازمانهاي اقتصادي كشور در استقرار نظام مديريت كيفيت و نمادي است براي ارج نهادن به زحمات مديران، كارشناسان و محققان و كاركناني كه در سازمانهاي خود به كيفيت بها داده و به استقرار آن با خلاقيت و نوآوري در توليد محصول يا ارايه خدمات ناب به عنوان فلسفه وجودي سازمانها، به دنبال تامين انتظارات مشتريان و كسب رضايت آنها هستند.
از آنجا كه كيفيت فراگير محصول زمينه ساز جلب رضايت مشتريان و عامل پايه در حصول رضايت ساير ذينفعان يك سازمان براي دستيابي به سرآمدي و رقابت پذيري است انجمن مديريت كيفيت ايران به سفارش موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، و با عنايت به تجربيات چهار دوره بر پايي جايزه ملي كيفيت ايران و با استفاده از پژوهشهاي انجام شده، مدل نوين اين جايزه با اتكا به دانش كارشناسان و متخصصان ايراني و بر مبناي علوم روز كيفيت در جهان طراحي و به عنوان مدلي ملي منطبق با نيازهاي توسعهاي كشورمان ارايه گرديد.
روشن است كه اجراي اين مدل نيازمند توسعه نيروي انساني متخصص در ابعاد مدير، كارشناس، ارزياب و مربي ميباشد. در اين راستا انجمن مديريت كيفيت ايران فعاليتهاي گستردهاي را در برنامه خود دارد.
اميد آنكه اين مدل نوين ابزاري مناسبتر در جهت تحقق هدف آرماني جايزه ملي كيفيت كه اعتلاي اقتصاد كشور عزيزمان است، باشد.
فرزين انتصاريان
رئيس انجمن مديريت كيفيت ايران
(مجري جايزه ملي كيفيت ايران)