آخرين قرن از هزاره دوم مصادف با چنان تحولات بنيادي در حوزه ارتباطات و علوم و فنون شد كه بشريت در هيچ دورهاي از تاريخ خود اين همه تغييرات و تحولات را تجربه نكرده بود.
شتاب فزاينده توسعه اقتصادي و ارتباطات در دهههاي پاياني قرن بيستم به طور تصاعدي رو به تزايد گذارد تا آنجا كه مرزهاي اقتصادي را از قلمروهاي جغرافيايي جدا نمود و جهان را به دهكدهاي كوچك براي اقتصاد تبديل كرد و اينك در سالهاي آغازين هزاره سوم دوران چالش تفكرات آغاز گرديده است.
سرعت حمل و نقل و ارتباطات از يك سو موجب شدهاند كه بازارها از لحاظ ابعاد مكاني و زماني همه روزه كوچكتر و به هم پيوستهتر شوند و از سوي ديگر تفكرات و آگاهي مردم را گسترش دهند تا به مرور عصر انفجار اطلاعات شكل گيرد.
امروزه با ابزارهاي فكري و سيستمها و روشهاي معمولي امكان مديريت بر بنگاههاي اقتصادي ميسر نيست و چنانچه مديران با پديده « گسترش دانايي» به همان ميزان كه به ديده فرصت مينگرند اگر به ديده چالش ننگرند، فردا قادر به حفظ و نگهداري بنگاههاي اقتصادي خود نخواهند بود، چرا كه همزمان با گسترش انديشهها، انتظارات بيشتر شده و بينشها عميقتر شدهاند.
مشتريان بهترين كالاها و خدمات را ميطلبند، رقبا در پي يافتن بهترين روشهاي توليد و عرضهاند، پيمانكاران در جستجوي بهترين شرايط هستند، جامعه بالاترين انضباط رفتاري را از سازمانهاي اقتصادي خود توقع دارد و به همان ميزان سهامداران نيز در انديشه سود بيشتر و سرآمدي محل سرمايهگذاري خود ميباشند بنابراين بزرگترين چالش پيش روي مديران در هزاره سوم، همسويي با تحولات عميقي كه در زمينه روشها و سيستمةاي نوين مديريتي اتفاق افتاده است، ميباشد.
در اين دوره حساس بر تمامي مديران بنگاههاي اقتصادي كشور فرض و واجب است كه خود را از سويي به دانش و بينش لازم تجهيز كرده و از سويي ديگر سازمانها و بنگاههاي اقتصادي تحت مديريت خود را با الزامات امروز اقتصاد ايران خصوصا" كيفيت به معناي فراگير آن تطبيق دهند، خاصه آنكه در فرهنگ ديني و ملي ما نيز از قرنها قبل بر رعايت كيفيت، آن هم در راستاي تامين حقوق مصرف كنندگان به عنوان بخشي از حقوق مردم تاكيد فراواني شده است و چنانچه اين تعاليم ناب طي سدههاي اخير به كار گرفته ميشد، امروز از لحاظ پيشرفت و توسعه اقتصادي و علمي قطعا" در جايگاهي بس رفيعتر قرار داشتيم.
بدين جهت شوراي سياست گذاري جايزه ملي كيفيت ايران براساس رسالت بنيادي خود كه همان رشد و اعتلاي اقتصاد ملي از طريق نيل به بالندگي و سرآمدي بنگاههاي اقتصادي داخلي است با نگاهي به ويژگيها و الزامات اقتصادي حال و آينده و نيز لزوم افزايش كيفيت محصولات و خدمات ارائه شده توسط اين بنگاهها در كنار رعايت حقوق مردم جامعه كه كيفيت نيز بخشي از آن محسوب ميشود، تغيير مدل جايزه ملي كيفيت را با نگاهي وسيعتر به «كيفيت» در دستور كار خود قرار داد تا از اين طريق علاوه بر بهرهگيري از روشهاي مديريت نوين، بنگاههاي اقتصادي كشورمان را به رعايت بيشتر حقوق مشتريان و ارتقاء سطح كيفي محصولات در مسير سرآمدي ترغيب نمايد.
چرا كه چنانچه به داشتههاي فرهنگي خود بازگرديم رعايت حقوق مشتريان را فرض و واجب و تغيير در مسير تكامل را توصيه شده در خواهيم يافت، پس بر همه ما است كه اين داشتهها را پاس بداريم.
انشاالله
محمد ناظمي اردكاني
رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
و رئيس شوراي سياست گذاري جايزه ملي كيفيت ايران